177 - وشبهة عامّتهم في أنّ الأصلح واجب على اللّه - تعالى ! - ضرب استدلال . وهو أنّ اللّه - تعالى ! - حكيم ، والحكيم منّا [ و 163 و ] إذا دعا « 18 » من يعاديه إلى ولايته واجب أن يرجع عن عداوته إلى محبّته . وفي مقدوره لطف لو فعل به ذلك « 19 » لرجع إلى ما دعاه إليه . وليس له « 20 » في منع ذلك اللّطف نفع ولا في إعطائه ضرر . و [ لو ] لم يفعل ذلك لا يعدّ حكيما . فكذلك في الغائب . وهذا دليل على أنّ في مقدور اللّه - تعالى ! - من اللّطف والأصلح للعباد . فهو واجب عليه . 178 - وقلنا : الاستدلال « 1 » بالشاهد * على الغائب * « 2 » لا يستقيم . ألا ترى أنّ في الشاهد إذا رأى واحد منّا عبده « 3 » يزنى بأمته وهو قادر على منعه عن ذلك جبرا ولم يمنعه يعدّ سفيها ولا يعدّ حكيما . وليس الأمر في الغائب كذلك . ولأنّ الحكيم في الشاهد يحتاج إلى ولاية عدوّه لأنّه يتعزّز « 4 » بكثرة أنصاره ويتضرّر بكثرة أعدائه . والأمر في الغائب بخلافه « 5 » لأنّ اللّه - تعالى ! - لا يتعزّز بكثرة أوليائه ولا يتضرّر بتوفّر « 6 » أعدائه . فامتنع الاستدلال . وباللّه الهداية ! « 7 » .

--> ( 18 ) في الأصل : دعى ، والإصلاح من إ . ( 19 ) في إ : فعل له . ( 20 ) له : من إ فقط . ( 1 ) إ : و 216 و . ( 2 ) ما بين العلامتين من إ فقط . ( 3 ) في الأصل : عنده ، وهو خطأ من الناسخ . ( 4 ) في الأصل : يتعرر ، والإصلاح من إ . ( 5 ) في إ : خلافه ، بدون الباء . ( 6 ) في إ : بتوافر . ( 7 ) في إ : التوفيق ، بدل : الهداية .